أربع وزارات ترفع للمقام السامي بفسح جوال الكاميرا

توصية بتشديد معاقبة المسئ والحد من إنتشار ظاهرة التهريب

رفعت أربع وزارات الي المقام السامي خطابات منفصلة تطلب فيها السماح بفسح الجوالات المزودة بالكاميرا.وأستندت الوزارات الأربع وهي : الداخلية ، المالية ، التجارة والصناعة ، والإتصالات وتقنية المعلومات في خطاباتها إلي أن هذه التقنية أصبحت أمرا واقعا شأنها شأن التليفزيون والأنترنت وهي متوافرة في جميع دول العالم . كما أن الشركات العالمية المصنعة للهواتف الجوالة تتجه نحو تزويد جميع أجهزتها المصنعة بالكاميرا والخدمات المساندة الأخرى ومنها البلوتوث . ويقدر عدد الشركات التي ستزود أجهزتها بالكاميرا العام المقبل بنحو 80 في المائة مايؤدي الي المزيد من انتشار هذه الخدمة ، وستكون امرا واقعا لامفر منه في الفترة القريبه المقبلة.وفي حالة تصنيع اجهزة خاصة للسعودية دون تزويدها بالكاميرا - إن تم- سيؤدي الي رفع اسعارها بشكل كبير لتغطية تكاليف التصنيع ويرهق مستخدم الجوال السعودي كما سيؤدي الي تشجيع عمليات التهريب وتفقد الميزانية السعودية ايرادات كان يفترض ان تجنيها كرسوم جمركية بحكم أن المستخدم النهائي يتواجد فيها.يشار الي انه تم في وقت سابق تم تشكيل لجنه من عدة وزارات وادارات معينه اوصت بالسماح بتداول اجهزة الجوال المزودة بكاميرا بحكم انها تقنية لايمكن تجاهلها وان تم استغلالها من بعض ضعاف النفوس بصورة سيئة.

المصدر : جريدة الإقتصادية ، الأثنين 8-11-2004

Aims